سال اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی

ضرورت حضور یک کارشناس حقوقی مجرب یا وکیل دادگستری در ترکیب اعضای شورای شهرو روشهای پیشنهادی جهت کاهش دعوی و رفع اختلافات بین شهروندان با شهرداری

 

بنام هستی بخش عالم، در اصل ۱۰۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور شهر با نظارت شورایی صورت گیرد و بعبارت واضح تر تعدادی از افراد به نمایندگی از سایر شهروندان در انجام این امور دخالت می نمایند که به آنها اعضای شورای شهر می گویند و برابر اصل ۱۰۵ قانون ذکر شده تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد و چون بعضی از اختیارات شوراها برابر ماده ۷۶ قانون شوراها عبارتست از:

 

۱-تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش،مقاطعه،اجاره که بنام شهر و شهرداری صورت می پذیرد.

۲- تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری

۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابانها بر طبق مقررات موضوعه

۴-نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری

  و از طرفی هم عدم آگاهی به قوانین مرتبط در انجام این امور باعث ورود ضررهای مادی و معنوی به شهروندان و از طرف دیگر نیز  تضییع حقوق شهرداری را در بر خواهد داشت.

بعبارت دیگر ریشه اصلی پیدایش مشکلات حقوقی شهرداری با مردم نیز عبارتست از :

الف- عدم تسلط کافی کارشناسان شهرداری به قوانین و مقررات

ب- عدم تبحر کارشناسان شهرداری در تنظیم قرار دادها

ج- زیاده خواهی اشخاص حقیقی و حقوقی

د- عدم آگاهی و آشنایی کافی شهروندان به قوانین شهرداری و مقررات قانونی وآخرالامر وجود ابهامات و

سکوت در تعدادی از قوانین کشور

 بنابراین بجهت جلوگیری از بروز اختلافات شهرداری با شهروندان ، ایجاب می نماید که حداقل احدی از اعضای شورای شهر و منتخب مردم کسی باشد که با مقررات قانونی و قوانین مختلف مرتبط آگاهی و آشنایی لازم را داشته باشد و در تخصص وی باشد که این مهم در توان هر شخصی نمی تواند قرار گیرد جز کسی که سابقه وکالت طولانی در دادگستری را داشته و از روند تغییرات قوانین نیز مطلع و یا به اصطلاح به روز باشد و این امر نیز تحقق نخواهد یافت مگر اینکه کارهای تحقیقی و دانشگاهی نیز انجام داده باشد بعبارت اخری مدرس یا استاد دانشگاه در بحث حقوق نیز باشد.

 

*روش های کاهش اختلافات و دعاوی حقوقی  فی مابین شهرداری و شهروندان نیاز به راهکارهای پیشگیری از جمله موارد ذیل را دارد :

 

۱- در تملک املاک و اراضی اشخاص ، توسط شهرداری جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی رعایت حقوق مالکانه مدنظر قرار گیرد.

 

۲- در زمان درخواست تفکیک اراضی اشخاص ، پاسخ گویی به موقع و قبل از اتمام موعدهای تعیین شده صورت پذیرد.

 

۳- در خصوص تعیین عوارض و وصول آن،  موضوع کمیسیون ماده ۷۷ ، مامورین شهرداری کمال دقت و بی نظری را در تشخیص خود بکار گیرند و در باب تقسیط عوارض مساعدت با شهروندان صورت پذیرد.

 

۴- در خصوص جلوگیری از صدور آراء متعدد در باب کمیسیون ماده ۱۰۰  ، مامورین شهرداری از جهت نوع تخلف ساختمانی و قید انواع آن زمان تخلف و تهیه آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان به دبیرخانه کمیسیون ماده صد دقت لازم را بنمایید و در فرض انجام تخلف ساختمانی اعمال حداقل جریمه مقرر و اعطای مهلت مناسب جهت پرداخت جریمه.

 

۵- شهروندان نیز در انجام تعهدات خود در مقابل شهرداری اهتمام کافی را بنمایند.

 

                                                                                    مهدی موسی زاده، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری

ارسال شده در: مقالات, مقالات حقوق

ارسال یک پاسخ: (۰) →